ترکیه در برابر غول تورم بیش از ۱۰۰ درصدی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۵۶۵
رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که این کشور توان و قابلیت آن برخوردار است که به سرعت تورم را پایین بیاورد. در مقابل، مخالفین از او می پرسند: پس منتظر چه هستید؟ چرا تورم را پایین نمیآورید؟ - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تورم نفس بازار ترکیه را گرفته و مردم این کشور در یک بحران اقتصادی کم سابقه و سنگین گرفتار شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که بر اساس محاسبات انجام شده توسط «گروه پژوهشی تورم»، تورم سالانه در ترکیه به 186.27 درصد رسیده و همچنین، تورم 9 ماهه به 101.63 درصد رسیده است.
در 9 ماهی که از سال میلادی 2022 سپری شده، گاز طبیعی و برق، غذا، پوشاک و دارو در ترکیه چندین بار گران و گران تر شده اند. بالاترین میزان تورم در ترکیه، متعلق به بخش غذا و انرژی است. به عنوان مثال، قیمت 1 دانه تخم مرغ که سال گذشته 61 قوروش بود. (هر 1 لیره معادل صد قوروش است) اما در مهرماه به 2 لیره و 53 قوروش رسید و قیمت یک شانه تخم مرغ 30 تایی که سال گذشته 18 لیره بود، به 100 لیره رسید.
مقصر کیست؟
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، اصلی ترین عوامل بروز بحران اقتصادی در ترکیه را همچون همیشه، به تهدیدات خارجی ربط می دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مجمع بررسی سند استراتژی مالی گفت:«در 8 تا 9 سال اخیر، حملات فراوانی علیه کشور ما صورت گرفت. از توطئه گرفته تا کودتا، هر ابزاری را برای مهار ترکیه آزمودند. آخرین گلوله این حملات موذیانه، حمله به اقتصاد ماست. آنان به اقتصاد ما حمله ور شدند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند. حالا می بینیم که ادامه این مبارزه، ما را قوی کرده است. ترکیه برای تحقق اهداف خود و رسیدن به بالاترین سطح لیگ جهانی در اقتصاد، قدم بر می دارد. امیدوارم با غلبه بر مسئله تورم که مدتی است در بحبوحه تحولات جهانی آن را احساس کرده ایم، قرن ترکیه را با هم بسازیم.»
اردوغان در ادامه، تقصیرات بحران اقتصاد را بر گردن کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و دیگر عوامل خارجی انداخت. این در حالی است که او 24 ساعت قبل، جملات دیگری بر زبان آورده بود که حال و هوایی متفاوت داشت.
تناقض بزرگ
جنجالی ترین اظهارنظر درباره مبارزه با تورم در ترکیه و در روزهای اخیر، متعلق به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور بود. او در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد:«توانایی و قابلیت آن را داریم که به سرعت، تورم را پایین بیاوریم.»
برخی از تحلیلگران ترکیه معتقدند که اردوغان شخصاً چنین نمی اندیشد اما معمولاً، نورالدین نباتی وزیر امور مالی و دارایی ترکیه، چنین پوست موزهایی زیر پای او می اندازد.
ظاهراً این بار هم اردوغان بر اساس برخی وعده های اقتصادی نباتی گفته است که بزرگترین دشمن دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، پدیده ای به نام «سود سپرده بانکی» است و سپس به این اشاره کرده که ترکیه می تواند خیلی آسان و به سرعت، تورم را پایین بیاورد! اما این سخن اردوغان، در رسانه ها و افکار عمومی، با واکنش های منفی فراوانی روبرو شد.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری مغز اقتصادی حزب و دولت اردوغان بود و حالا به یکی از مخالفین او تبدیل شده، در مورد ادعای اردوغان برای حل بحران تورم گفت: «واقعاً فکر می کنی می توانی تورم را پایین بیاوری؟ در این صورت منتظر چه هستی؟ تورم را پایین بیاور تا مردم نفس راحتی بکشند.»
باباجان در ادامه گفته است: اکنون زمان آن است که استعداد اقتصادی خود را نشان دهی و تورم را پایین بیاوری. آیا فراموش کرده ای که اینها، نتیجه نابود کردن نهادهای اجرایی و مالی به دست خود شماست؟ در 9 ژوئیه 2018، زمانی که شما همه نهادها را به خود متصل کردید و به عنوان تنها مرجع، تمام قدرت و اختیارات را در دست گرفتید، تورم 15.85 درصد بود اما این آمار امروزه به 80.21٪ رسیده است. حقیقتاً مشتاقم که بدانم اگر واقعاً توان و قابلیت پایین آوردن نرخ تورم را دارید، چرا تعلل می کنید؟
افزایش هزینه تولید
یکی از مهمترین مشکلاتی که بحران اقتصادی ترکیه را رقم زده، افزایش چشمگیر و کمرشکن هزینه های تولید است. بر اساس اطلاعات اعلام شده در گزارش ماه سپتامبر موسسه ملی آمار ترکیه، نرخ تورم و افزایش قیمت تولید در بخش محصولات کشاورزی سالانه 151.50 درصد و ماهانه 4.78 درصد افزایش یافته است.
بر اساس داده های شاخص قیمت تولید کننده داخلی (D-PPI)، تورم در هزینه تولید نسبت به ماه قبل 4.78 درصد، نسبت به دسامبر سال قبل 82.45 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 51.50 درصد و به طور میانگین دوازده ماهه 114.02 درصد افزایش داشته است. تغییرات سالانه در چهار بخش، 164.59 درصد در صنعت و معدن، 127.69 درصد در تولید، 416.58 درصد در برق و گاز و 107.84 درصد در تامین آب. همچنین تغییرات سالانه هزینه تولید در گروه های صنعتی اصلی و کالاهای واسطه ای به 129.59 درصد رسیده، در بخش کالاهای مصرفی بادوام 100.36 درصد، کالاهای مصرفی غیر بادوام 130.54 درصد، انرژی 347.35 درصد و کالاهای سرمایه ای 97.29 درصد افزایش داشته است.
تاثیر تورم بر خدمات آموزشی و بهداشتی
ترکیه در یک سال اخیر، در دو وزارتخانه مهم و پرهزینه یعنی وزارتخانه های آموزش ملی و همچنین بهداشت ملی، در وزارت آموزش، مشکلات بزرگی همچون ناتوانی در تامین و تجهیز خوابگاه های دانشجویی به وجود آمده اما در وزارت بهداشت ملی و به ویژه در بخش خدمات درمانی دولتی، مشکلات بزرگتری وجود دارد.
نتایج یک تحقیق بین المللی که 34 کشور را پوشش داده، نشان داد که دسترسی به پزشک در ترکیه بسیار دشوار است. 36 درصد از شرکت کنندگان از ترکیه فکر می کردند که خدمات بهداشتی بدتر و بدتر می شود، همچنین 67 درصد اظهار داشتند که دسترسی به مراقبت های بهداشتی بسیار گران است.
در آخرین تحقیق میدانی موسسه ایپسوس در 34 کشور، از پاسخ دهندگان پرسیده شد که مردم چقدر از مراقبت های بهداشتی خود راضی هستند. بر اساس تحقیقات انجام شده در 34 کشور، از هر دو نفر شهروند ترکیه، یک نفر از عدم دریافت نوبت از بیمارستان رنج می برد و ترکیه پس از مجارستان، کشوری است که شهروندان آن بیشترین شکایت را از موسسات بیمارستانی دارند.
با توجه به تابلویی که از وضعیت اقتصادی ترکیه ترسیم شد، به جرات می توان گفت که انتخابات سال 2023 میلادی، حساس ترین و مهم ترین انتخابات دو دهه اخیر ترکیه است. حال باید دید آیا آثار سیاسی و اجتماعی غول تورم در ترکیه، منجر به شکست حزب حاکم و آغاز تحولات سیاسی و اقتصادی جدید خواهد شد یا خیر؟
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه تورم را پایین بحران اقتصاد درصد افزایش درصد رسیده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دههی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پروندهی «دههی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دههی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راهحلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دههی 1390 شمسی سخن به میان میآید، تصویر یک دهه «عقبماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالشهای اقتصادی» در ذهنهایشان نقش میبندد و زمانی که میخواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویهای آسیبهای این دهه را بر میشمرند: از وضعیت نامناسب شاخصهای کلان اقتصاد تا رکود در کسبوکارهای خرد و کلان، از آسیبهای تشدید تحریمها تا انفعال دولتها در برابر تحریم و بیتوجهی به برنامهها و سیاستهای «خنثیکردن اثر تحریمها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بینالملل نیز از «شرطیکردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب میگویند و بیتوجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دههای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دههی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دههی جدید، دههی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخصهای کلانمیانگین رشد اقتصادی دههی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دههی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دههی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دههی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دههی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دههی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دههی 1390 نمیتوان از نقش تحریمها غافل شد؛ تشدید تحریمهای ظالمانه از ابتدای دههی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریمها نیز نقش تعیینکنندهای در نتیجه -یعنی افول شاخصهای کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دههی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلانایدهی «مذاکره برای رفع تحریمها» و «رفعتحریم به مثابه حل همهی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخصهای کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادتکرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی بهزور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. میخواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاستهای اقتصادیاش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دههی 1390 را باید دههی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدیای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدیگری افراطی دولت، بودجهبندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینههای زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگیهای مهم دههی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بینالمللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -بهطور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگتر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانهی این تغییر نظم مهم در دههی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخممرغهایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریمها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بنسلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درسهایی برای آیندهخلاصه اینکه در دههی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالشهای اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولتها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را بهتعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بینالملل تمام تخممرغها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثیسازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» راهها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیهی گام دوم»، مجدداً بر آنها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاستهای کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهههای پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربههای دههی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پروندهی «دههی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دههی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راهحلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/